كتب كريس هاميل ستيوارت أن شبكة الكهرباء في مصر تُعاني من تسربات وفقدان للطاقة يعيق خطط التوسع في الطاقة المتجددة ويُنفّر المستثمرين. الحل قد يكمن في التمويل الصيني، لكن العلاقة بين القاهرة وبكين تبدو غير متكافئة.

بحسب تقرير "انطلاق – التكنولوجيا النظيفة والطاقة في مصر 2025"، تُهدر الشبكة المصرية نحو 11٪ من الطاقة المنتَجة، وهي نسبة تفوق ضعف متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتتجاوز معدلات دول مثل المغرب وجنوب أفريقيا. هذا الفقدان يجبر مصر على تشغيل ألواحها الشمسية وتوربيناتها الهوائية لفترات أطول، ويزيد من اعتمادها على الغاز لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء.

وواجه قطاع الرياح تحديات إضافية في عام 2023، إذ أدى ضعف البنية التحتية إلى "إطفاء" 14٪ من إنتاج الطاقة الريحية، أي ما يعادل 320 غيغاواط/ساعة.

تزامن ذلك مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية بنسبة وصلت إلى 50٪ خلال العام الماضي.

وبحسب ما نقله موقع أربيان جولف بيزنس إنسايدر، يُقدَّر أن تحديث الشبكة المصرية للوصول إلى مستوى دول منظمة التعاون سيتطلب استثمارات تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار خلال العقد المقبل، وفقًا لما قاله خوسيه دي لا مازا، الرئيس التنفيذي لشركة "أنينفر" للاستشارات التنموية الدولية.

وأشار دي لا مازا إلى أن تحسين كفاءة النقل أمر جوهري لجذب رأس المال الخاص، وهو ما لا يتحقق حاليًا؛ إذ لم تتجاوز نسبة مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الطاقة المتجددة في مصر 18٪ خلال 2024، مقارنة بـ32٪ في المغرب و39٪ في الأردن. وعلى الرغم من أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42٪ بحلول 2030، إلا أن حصتها الحالية لا تتجاوز 11٪ من إجمالي الكهرباء.

يقول حسن ظهير، الشريك الإداري في شركة PTR للاستشارات في أبو ظبي، إن المستثمرين يعتبرون محدودية الوصول للشبكة ومخاطر الانقطاعات عوامل تؤثر في جدوى التمويل. وربما يفسر ذلك سبب محدودية القدرة الشمسية المركبة في مصر، والتي لا تتجاوز 2.1 غيغاواط، مقارنة بـ3.6 في المغرب و6.2 في جنوب أفريقيا.

غياب اليقين حول اتفاقيات الشراء والتوصيل والتشغيل يضرّ بالاستثمار، بحسب ظهير.

في هذا السياق، تبرز الصين كمنقذ محتمل. فقد وقّعت مصر في يونيو اتفاقًا مع شركة باور تشاينا لبناء خط نقل بطول 130 كم لتحسين الربط مع مجمع بنبان الشمسي في أسوان، والذي تصل طاقته إلى 1.8 غيغاواط. كما تعهّدت بكين هذا الشهر ببناء محطة طاقة شمسية في محافظة السويس بقيمة 685 مليون دولار.

لكن، كما كتب المعلق في أريبيان جولف بيزنس انسايدر، جوناثان فولتون، فإن قبول الشركات الصينية بالمخاطر العالية يمنحها قدرة أكبر على فرض شروطها.

فعلى سبيل المثال، ستُخصص 80٪ من إنتاج محطة السويس للتصدير إلى أوروبا والولايات المتحدة، ولن يُباع محليًا سوى 20٪ فقط. كما تُلزِم اتفاقيات شراء الكهرباء طويلة الأجل التي تمتد 25 عامًا، مصر بالدفع بالدولار الأمريكي في معظم الحالات، مع حصة محدودة بالجنيه.

وربما لا تملك مصر رفاهية الاختيار، إذ لا توجد قوة اقتصادية كبرى أخرى مستعدة أو قادرة على أداء الدور الذي تلعبه الصين حاليًا، بحسب فولتون.

https://www.agbi.com/analysis/renewable-energy/2025/07/egypt-needs-a-hand-from-china-to-fix-its-electricity-grid/